المادة 18 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

أ- تورد اللوازم المتعاقد عليها باسم المؤسسة, سواء كانت من داخل المملكة أو من خارجها بموجب مطالبة أصلية أو شهادة المنشأ أو كلتيهما حسب مقتضى الحال. ب-تتولى الإدارة تسلّ م اللوازم التي تم شراؤها إذا كانت قيمتها لا تزيد على ألف دينار. ج- يشكل المدير العام لجنة تسمى (لجنة تسلّ م اللوازم) من ثلاثة موظفين على الأقل من ذوي الخبرة في هذا المجال لتسلّ م اللوازم التي تزيد قيمتها على ألف دينار ويعاد تشكيلها سنوياً . د- تتولى لجنة تسلّ م اللوازم المهام التالية:- 1- تسلّ م اللوازم الموردة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توريدها. 2- فحص اللوازم الموردة للتأكد من عددها وكميتها ونوعيتها وسلامتها ومكان التوريد وموعده ومطابقتها للمواصفات والشروط الواردة في دعوة العطاء وقرار الاحالة. 3-تنظيم محضر تسلّ م باللوازم الموردة مع بيان قبول اللوازم أو رفضها لمخالفتها المواصفات والشروط أو بيان نسبة الانحراف مع تسليم نسخة من المحضر للمورد ولأمين المستودع, وتعتبر النسخة المسلمة إلى المورد اشعاراً له بالقبول أو الرفض. ه- إذا نشأ خلاف بالرأي بين أعضاء لجنة التسلّ م يرفع الأمر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره قطعياً. و- إذا قررت لجنة تسلّ م اللوازم رفض تسلّ م اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط الواردة في دعوة العطاء وقرار الإحالة، فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ تسلّ مه لمحضر التسلّ م أمام الجهة التي أحالت العطاء والتي لها الصلاحية بقبول اللوازم أو رفضها ويكون قرارها في القبول أو الرفض قطعياً، وتعتبر اللوازم المرفوضة بحكم الأمانة. ز- للجهة التي أحالت العطاء قبول اللوازم التي تم تحديد نسبة انحراف فيها من لجنة تسلّ م اللوازم , وبناءً على اعتراض المتعهد مقابل تخفيض عادل في السعر ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن قطعياً. ح - يغرم المتعهد الذي تأخر في توريد اللوازم الى المؤسسة بنسبة (0.5%) من قيمة اللوازم الواجب توريدها عن كل اسبوع ويعتبر الجزء من الاسبوع اسبوعاً كاملاً. ط- على المورد رفع اللوازم التي تم رفضها على نفقته خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه ، إلا إذا اقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية رفعها أو اتلافها قبل ذلك الموعد، فإذا تأخر المورد في القيام بذلك عن الموعد المحدد له، فيعتبر متنازلاً عنها للمؤسسة، وللمؤسسة في هذه الحالة الرجوع عليه بنفقات الرفع والاتلاف إذا اقتضى الأمر ذلك.