المادة 34 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2004

أ- إذا لم يقم المالك بتسديد الرسوم المستحقة عن مشروع ترخيص الاعمار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الجهة المرخصة بالموافقة واستكمال الإجراءات اللازمة للترخيص فيعتبر القرار ملغى حكماً إلا إذا حالت إجراءات أو قرارات قضائية دون ذلك. ب- تكون رخصة الإعمار مرتبطة بمشروع الإعمار وليست شخصية. ج- تكون رخصة الإعمار سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ صدورها، وفي حال عدم المباشرة بالأعمال الاساسية للإعمار بصورة فعلية ومستمرة خلال تلك المدة، يعتبر الترخيص ملغى حكماً إلا إذا وافق المجلس بناء على تنسيب مبرر من الجهة المرخصة على تمديد المدة. د- إذا باشر المالك البناء بعد صدور الرخصة ولم ينته منه بصورة صالحة للاستعمال ومطابقة للرخصة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور ها فيجب عليه تجديدها، ويستوفى منه (25%) من رسوم الترخيص المعمول بها عند طلب تجديد الرخصة عن كل سنة تلي السنة الخامسة، على أن لا تتجاوز رسوم التجديد ما نسبته (100%) من الرسوم المستحقة بموجب أحكام هذا النظام، وتطبق أحكام هذه الفقرة على جميع الرخص بما فيها الرخص التي تم منحها قبل صدور هذا النظام. ه- يجوز للجهة المرخصة إصدار قرار بإيقاف مشروع الإعمار بتوافر أي من الحالات التالية:- 1-عدم حصول المالك على رخصة إعمار. 2-صدور الرخصة نتيجة بيانات أو معلومات كاذبة ومضللة أو مخططات غير صحيحة. 3-عدم توافق مشروع الإعمار مع أحكام الإعمار المطبقة بتاريخ إصدار الرخصة ومخططات الترخيص التي تمت الموافقة عليها. 4-التوقف عن أعمال الإعمار لمدة عشر سنوات دون إنجاز المبنى وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من هذه المادة. 5-اذا كانت أعمال الإعمار تشكل خطراً على السلامة العامة أو الصحة العامة. 6-عدم استيفاء اعمال الاعمار للمتطلبات البيئية وفقا للتشريعات المعمول بها في المنطقة. و - تحدد الجهة المرخصة في قرار الإيقاف ، المنصوص عليه في الفقرة (ه) من هذه المادة ، الإجراء الواجب اتخاذه سواء كان تصويب أوضاع المبنى أو إعادة الحال إلى وضعه الأصلي أو الهدم أو أي إجراء آخر والمدة الواجب تنفيذ القرار خلالها ، وإذا لم يقم المالك بتنفيذه خلال تلك المدة فللجهة المرخصة ان تقوم بذلك على نفقته ويتم تحصيلها منه مضافا إليها (%25) نفقات إدارية وعلى المجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.