المادة 46 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ-لا يجوز للبنك التعامل مع شخص له علاقة معه اذا كان بامكان البنك التعامل بشروط افضل لمصلحته مع شخص اخر ليس له علاقة معه ، ويعتبر الشخص حكما على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان الشخص اداريا في البنك او له مصلحة عمل مشتركة مع اداري فيه. 2-اذا كان زوجا لاداري في البنك او قريبا لذلك الاداري او زوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، لايجوز للبنك ان يمنح قرضا لمصلحة شخص او اشخاص على علاقه مع البنك اذا تجاوزت المبالغ الاجمالية لمختلف انواع الائتمان التي منحها البنك الى اشخاص على علاقة معه ما يحدده البنك المركزي بموجب اوامرخاصة يصدرها لهذه الغاية.