المادة 15 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018

أ- يكون الحد الأعلى للتعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار لكل عميل ويكون الحد الأعلى للتعويض الذي يتحمله الصندوق في مواجهة العملاء المشمولة ديونهم بأحكام هذا النظام مبلغاً لا يتجاوز ثلاثة ملايين دينار . ب- إذا تجاوزت قيمة المطالبات المقبولة وفقا لهذا النظام مبلغ ثلاثة ملايين دينار فيتم توزيع هذا المبلغ على الدائنين كل بنسبة دينه، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى لتعويض الدائن الواحد كما هو محدد في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- بالرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، إذا كانت موجودات الصندوق اقل من مبلغ ثلاثة ملايين دينار فيكون الحد الأعلى للتعويض الذي يقدمه الصندوق بما لا يتجاوز (75%) من صافي موجودات الصندوق عند وتوزع على الدائنين بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. د-1 - اذا كانت مطالبات العملاء أعلى من السقف المحدد للعميل الواحد فللمجلس وبعد دراسة تلك المطالبات اتخاذ القرار المناسب بتعويض العميل بمقدار خسائره. 2- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة. ه- يقتصر التعويض الذي يلتزم به الصندوق على قيمة خسائر العميل المشمولة بهذا النظام لدى الوسيط ولا تدخل في احتساب التعويض أي مطالبات متعلقة بالفوائد أو الربح الفائت أو أي ادعاءات بالضرر أو تلك الناتجة عن التغير في قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل.