المادة 4 من نظام صحة وسلامة الغذاء رقم 8 لسنة 1994

أ- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى (مجلس ادارة الغذاء ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الامين العام نائبا للرئيس . 2- مدير عام الرعاية الصحية الاولية في الوزارة 0 3- مدير صحة الغذاء 0 4- مدير صحة البيئة في الوزارة 0 5- مدير رقابة الامراض في الوزارة 0 6- مندوب عن وزارة الزراعة لا تقل درجته عن الثانية يسميه وزير الزراعة 0 7- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة لا تقل درجته عن الثانية يسميه وزير الصناعة والتجارة 0 8- مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس لا تقل درجته عن الثانية يسميه وزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب مدير عام المؤسسة0 9- مندوب عن امانة عمان الكبرى لا تقل درجته عن الثانية يسميه أمين عمان 0 10- مندوب عن جمعية حماية المستهلك من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه مجلس ادارة الجمعية لمدة سنة قابلة للتجديد 0 11- مندوب عن نقابة تجار المواد الغذائية من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء يسميه مجلس النقابة لمدة سنة قابلة للتجديد 0 ب- للوزير دعوة أي من موظفي الوزارة او أي شخص اخر من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت على قراراته. ج- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- رسم السياسة العامة للرقابة الصحية على استيراد الغذاء الى المملكة وبيعه وتداوله فيها. 2- وضع الخطط اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء وجودته والتحقق من قيمته الغذائية. 3- التعاون والتنسيق مع الجهة المختصة بالمواصفات والمقاييس في المملكة والجهات المعنية الاخرى في الشؤون المتعلقة بصحة الغذاء بما في ذلك تنظيم واصدار بطاقة البيانات الخاصة به. 4- اقرار التعليمات والشروط الخاصة بقيمة الغذاء وسلامته وجودته. 5- تشكيل اللجان الفنية لاجراء الدراسات والبحوث حول الاغذية وصفاتها العامة ومكوناتها وقيمتها الغذائية كلما دعت الحاجة الى ذلك. 6- تحديد الشروط الصحية والواجب توافرها لترخيص مصانع الغذاء وأماكن تداوله ووسائل نقله بما يضمن سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري ليصار الى اصدار هذه التراخيص حسب التشريعات المعمول بها 0 7- تحديد أسس أخذ العينات من المواد الغذائية وحجمها وطرق جمعها ونقلها 0 8- اعتماد انواع الفحوص اللازمة للغذاء وطرق الاختبار ضمن الاسس العلمية المعمول بها عالميا وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية 0 9- النظر في الاعتراضات او في أي من الموضوعات المقدمة اليه تتعلق بالغذاء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة