المادة 19 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001

يمثل الدين العام التزاماً مطلقاً وغير مشروط على الحكومة ولهذه الغاية تتساوى السندات والقروض الحكومية في اولوية الالتزام بتسديدها.