المادة 20 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007

أ- يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلاً للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلّق بأحد الأمور التالية:- 1- اختصاص الدائرة في تنفيذ سندِ تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ. 2-كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها. 3- حق اشتراك أيّ شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه. 4- حق الرجحان بين المحكوم لهم. 5- تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ أو رفض أي منها . 6- حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله. 7- القرار الصادر وفق أحكام أيٍّ من المواد (22) أو (28) أو (97) من هذا القانون. 8- رجوع الرئيس عن أيّ قرار سبق أن أصدره. 9- المنع من السفر. 10- القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار. 11- القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدَّ م من غير أطراف الدعوى التنفيذية. 12- القرار الصادر برفض طلب إبطال تبليغ المدين الإخطار التنفيذي. ب- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده لديوانها ويُ عتبر قرارها نهائياً. ج- إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلاً لأيّ سببٍ كان فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملاً سببه ونتيجة الطعن. د- إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تأييده من قِبل محكمة الاستئناف فلا تُ رفع أوراق الدعوى التنفيذية في أيٍّ من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئنافُ إجراءات التنفيذ. ه- إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس أو رفض إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي فلا يوقف التنفيذ إلا إذا أرفق الرئيس لضمان الوفاء.