المادة 89 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

اذا كانت الدعاوى المالية مستندة الى سند فلا تقبل البينة الشخصية لدفعها ويستثنى من ذلك الدفع الذي يقدمه احد الزوجين ضد الاخر.