المادة 1387 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا اقر الراهن بالمرهون حيازياً لغيره فلا يسري اقراره في حق المرتهن. 2- ولا يسقط حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه.