المادة 6 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018

أ- على كل جهة مرجعية تنظيمية تحديد الأحكام والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات الاعتراض ودراستها وإصدار القرارات بشأنها بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية ، على أن تتضمن ما يلي :- 1- البيانات والوثائق الواجب إرفاقها بطلب الاعتراض، وإجراءات تسجيل الطلبات المقدمة وتوثيقها. 2- مواعيد اجتماع اللجنة وفقا لعدد الاعتراضات المقدمة أو طبيعتها أو كلما دعت الحاجة. 3- النصاب القانوني الواجب توافره لعقد اجتماعات اللجنة، والآلية التي تكفل التزام الأعضاء بالحضور. 4- الشروط الخاصة بإعادة تشكيل اللجنة أو تسمية أعضاء آخرين. 5- النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات من قبل أعضاء اللجنة ، وعلى أن يتم تحديد آلية واضحة في حال غياب عدد من الأعضاء أو في حال تساوي الأصوات. 6- إجراءات استلام وتصنيف ودراسة وتوثيق طلبات الاعتراض والرد عليها من مقرر وأعضاء اللجنة وجهة التفتيش. 7- أيا من المسائل التفصيلية ذات العلاقة بعمل اللجنة. ب - يتوجب عند وضع الأحكام وآليات العمل والإجراءات المحددة في التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ضمان تبسيط إجراءات النظر وسرعة البت في طلبات الاعتراض في الحالتين التاليتين: - 1- في حال كانت طبيعة المخالفة أو القرار المتخذ بحق النشاط الاقتصادي موضوع الاعتراض، تؤثر بشكل كبير على سير عمل النشاط أو إنتاجيته أو تؤدي الى وقف أعماله. 2- في حال فرضت تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية مددا محددة لإحالة بعض القرارات أو المخالفات الى المراجع القضائية المختصة بشكل مباشر. ج- يتم تسجيل الطلب في سجل خاص ويُ عطى رقما متسلسلا وفقا لتاريخ تقديمه، ويعطى مقدم الطلب إشعاراً بذلك.