المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 رقم 2 لسنة 2022

تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2023 و2024 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.