المادة 11 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:- أ- إقرار السياسات العامة التأمينية للمؤسسة. ب- إقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة لتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير وآليات ومحددات للاستثمارات. ج- مراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية. د- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة. ه -إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة. و- تعيين خبراء تأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده. ز- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها. ح- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة. ط- تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق حسابات المؤسسة. ي- رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب على أن تتضمن ما يلي:- 1- البيانات والحسابات المالية . 2- النتائج الأساسية المتعلقة باداء الاستثمارات. 3- مدى تطابق أداء مديري المحافظ الاستثمارية مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار. 4- بيان سياسة الاستثمارات للمرحلة القادمة. 5- تقرير المدقق الخارجي بشأن المركز المالي للمؤسسة. 6- التقارير الربعية لكل من لجنة المراقبة ومجلس الاستثمار. 7- السياسات الاستثمارية والمعايير والإجراءات. 8- تحليل ومطابقة لكل من الموجودات و المطلوبات . 9- إقرار من المجلس يؤكد ان جميع الاستثمارات التي تمت خلال الفترة السابقة تتفق مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات وفقاً للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات وتبين أي خلل حال وروده . ك-إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها. ل- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة. م- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية. ن- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها واتعابها. س- إقرار أسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة بما في ذلك سياسات منع تضارب المصالح المحتملة ووضع إجراءات للحد من هذه التضاربات. ع- إقرار دليل لاستثمارات وموجودات المؤسسة وتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ف- أي صلاحيات أخرى تناط به بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.