المادة 61 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الاثبات. 2- يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التامين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه. 3- اما السند لامر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة ( القيمة وضعت تأميناَ) او عبارة اخرى بالمعنى نفسه. 4- واما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجري الرهن عليها في كل الاحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي اقيم الرهن على دينه.