المادة 12 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017

يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة له بمقتضى احكامه بما في ذلك ما يلي:-صفحة 6 من 36 أ- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها . ب- الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق المالي . ج- الموافقة على ادراج أي ورقة مالية اردنية لدى أي سوق تداول اوراق مالية خارج المملكة . د- البت في طلبات تسجيل الأوراق المالية بناءً على تنسيب من الرئيس. ه- تعليق او وقف التعامل باي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة . و- الموافقة على انشاء وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك . ز- منح الترخيص والاعتماد الذي يصدر بموجب احكام هذا القانون. ح- تقييد او تعليق او ايقاف او الغاء الترخيص او الاعتماد الممنوح لاي شخص للمدة التي يراها مناسبة . ط- تحديد الرسوم المتعلقة باصدار الترخيص او الاعتماد وتجديد أي منهما . ي- الموافقة على تحديد بدل الخدمات والاجور والعمولات التي يتقاضاها كل من السوق المالي والمركز بمقتضى انظمتهما الداخلية. ك- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية او المرخص له من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا . ل- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الاداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها . م- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها. ن- وضع قواعد الحوكمة لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. س- إصدار مدونة سلوك تنظم معاملة موظفي الهيئة مع المستثمرين بما يضمن الاحترام المتبادل. ع- اقامة علاقات التعاون مع هيئات الاوراق المالية العربية والاجنبية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية المختصة باسواق راس المال. ف- النظر في القرارات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والصادرة عن السوق المالي والمركز ووقف تنفيذ أي منها. ص- اصدار التعليمات اللازمة لادارة الهيئة واي تعليمات او قرارات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او تعديل تلك التعليمات او القرارات او الغاؤها . ق- اعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالاوراق المالية . ر- اعداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها . ش- أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس .