المادة 128 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

يجب أن يبين في الاشعار سبب أو أسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك.