المادة 4 من تعليمات الانفاق والتمويل الرأسمالي الحكومي والخاص المستجيب للمناخ رقم 0 لسنة 2022

الاشتراطات لاعتبار المشاريع أو البرامج أو الانشطة الممولة من النفقات الرأسمالية الحكومية أو التمويل الخاص مستجيبة للمناخ و على النحو التالي: 1- أن يكون المشروع أو النشاط مدرجا أو تم إدراجه في المساهمات المحددة وطنياً أوضمن خطة التكيف الوطنية أو تقارير البلاغات الوطنية أو خطط الاستثمار المناخي أو سياسة تغير المناخ أو الوثائق الاستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ الصادرة في المملكة . 2- أن يستوفي النشاط أو المشروع أو البرنامج المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة اي شرط أو اكثر من البنود التالية : أ- أن يساهم في الحد أو تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. ب- ان يساهم في خفض كمية استهلاك الطاقة ( وقود أو كهرباء). ج- أن يساهم في تعزيز مراقبة ورصد المخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ. د- أن يساهم في انشاء و/أو تركيب أي نوع من تقنيات مصادر توليد الطاقة المتجددة أو تكنولوجيا رفع كفاءة الطاقة. ه- ان يساهم في خفض كمية استهلاك المياه و/أو تعزيز الامن الغذائي. و- ان يساهم في تحسين الكفاءة أو يقلل من الفاقد أو يتيح إعادة تدوير المياه. ز- ان يساهم في التقليل من التلوث الناتج عن حرق أي نوع من الوقود أو النفايات أو غيرها من المواد . ح- ان يساهم في التقليل من انبعاثات غاز الميثان من النفايات والماشية والمصادر الأخرى . ط- ان يساهم في تحسين جودة البنية التحتية في مواجهة الظواهر الجوية الشديدة التي تتكرر في المملكة (على سبيل المثال لا الحصر، الفيضانات والانهيارات الارضية والحرارة الشديدة وما الى ذلك ) . ي- أن يساهم في زيادة التشجير وإعادة التحريج والممارسات الفضلى في استخدام الأراضي . ك- أن يساهم في التعليم والتدريب وبناء القدرات والتوعية المتعلقة بأي بند من البنود من (أ) الى (ي) المشار اليها اعلاه. 3- لوزارة البيئة تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية ( البيئة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي ودائرة الموازنة العامة لتصنيف المشاريع والبرامج والانشطة المستجيبة للمناخ والمشار اليها في البند رقم (2) من هذه المادة عند اقرارها من قبلها ولها الاستعانة بأي جهة مناسبة لهذه الغاية .