المادة 214 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني. 2- والاصل في الكلام الحقيقية فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.