المادة 154 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين (151 و 153) ما لم يقض القانون بغيره.