المادة 60 من الدستور الأردني لسنة 1952

1. يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على كل من :- أ- مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لايقل عن ربع عدد اعضاء المجلس المعني . ب- مجلس الوزراء . 2. في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون. المحكمة الدستورية