المادة 13 من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 17 لسنة 2022

أ- مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا النظام يشترط لتأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع الاستثمارية ما يلي:- 1- أن تكون الغاية من التأجير متفقة ومخطط استعمالات الأراضي المقرر. 2- أن تكون الغاية من التأجير إقامة مشروع استثماري بالمعنى الوارد في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا النظام. 3- أن يكون بمقدور المستأجر تأمين مصدر مائي مشروع لتلبية الاحتياجات المائية للمشروع الاستثماري المراد تنفيذه. 4- أن لا تزيد مساحة الأرض المؤجرة على (200) دونم. 5- أن يقدم المستأجر قبل إبرام عقد الإيجار كفالة عدلية أو مصرفية بقيمة (10%) من إجمالي الأجور العقدية لضمان تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد على أن تبقى الكفالة سارية المفعول طيلة مدة العقد. 6- أن تتوافر كافة الشروط والمتطلبات والموافقات والتراخيص التي توجبها التشريعات النافذة لغايات إقامة المشروع الاستثماري على قطعة الأرض. 7- أن لا تزيد مدة الإيجار المحددة في العقد على ثلاثين سنة. 8- ان لا يقل بدل الإيجار السنوي لقطعة الأرض المؤجرة عن (3%) من قيمتها المقدرة من قبل لجنة التأجير. ب- على الرغم مما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء المشاريع الاستثمارية من الحد الأعلى للمساحة الواردة في ذلك البند.