المادة 14 من قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016

تستثنى حقوق التطوير والاستثمار لأي من المشاريع المنصوص عليها في هذا القانون من أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص النافذ.