المادة 6 من قانون المعلومات الائتمانية (مؤقت) رقم 15 لسنة 2010

أ- يتولى البنك المركزي الإشراف على الشركة وتنظيم أعمالها والرقابة عليها، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- 1-اعتماد معايير وأسس عمل الشركة بما يضمن التعامل مع المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية على النحو المحدد في هذا القانون بدقة ونزاهة وحيدة 0 2-تنظيم التعامل بالمعلومات الائتمانية بين الجهات ذات العلاقة ووفق النظام الصادر لهذه الغاية. 3-اعتماد برنامج النقاط الائتمانية الذي تعده الشركة لغايات تقديم مؤشرات رقمية استنادا الى عمليات احصائية تحدد الحالة الائتمانية للعميل ومدى التزامه بالتسديد 0 4-التأكد من التزام الشركة بأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والشروط الواردة في الرخصة ومدى تقيد الشركة بالمعايير المالية والفنية والادارية المحددة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0 ب- مع مراعاة احكام السرية الواردة في هذا القانون ، للبنك المركزي إذا رأى ذلك ضرورياً ، أن يعيّن جهة استشارية لتقييم اداء الشركة الفني والاداري ويحدد البنك المركزي المهمة الموكلة لها ومدة العمل ومقدار الأتعاب التي تتحملها الشركة.