المادة 37 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت اليها المادة السابقة: أ- اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية. ب- اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات. ج- اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل. د- اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.