المادة 79 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الانكار بمعرفة الخبير الفني ان وجد أو الخبراء وفق الاصول المدرجة في هذا الفصل.