المادة 39 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند اليها أي من الفرقاء في اثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضى الحال.