المادة 103 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي وعلى القاضي ان يدرج في متن القرار علل الحكم واسبابه والنصوص التي استند اليها.