المادة 44 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.